وأما الأولى والحق ، فهو أن يكون حكم الحركة حكم المقدار فى أن (1) الصغر لا يخرجه عن طبيعة (2) المقدارية ، كما يخرجه عندهم مثلا عن طبيعة (3) النارية. فإنا (4) إذا فرضنا أصغر مسافة ، فنحن نعلم أنه (5) فى نفسه (6) بحيث يمكن أن تعرض (7) له قسمة بغير جهة التفكك (8)، فإنه (9) يفرض فيه حد مشترك لجزئه (10)، وإن (11) متحركا إذا ابتدأ يتحرك من ابتدائه ، فإنه لا محالة يوافى ذلك الحد المشترك ، وأنه لا يمتنع أن يعرض له مانع ومسكن (12) عند موافاته ذلك الحد ، إذ من شأنه السكون فتكون تلك أصغر من أصغر (13) الحركات. وهذا أشد إمكانا من تفكك المقادير ، فإن المقادير لا يبعد أن تبلغ حدا يعجز المفكك عن (14) تفكيكه ، لصغره (15) وقوته ، لأن (16) يصيبه الفاصل بقسمته (17) الفاصلة ، وإن كان فى نفسه منقسما. لكنه لا يمتنع (18) ، إذا كان (19) مسافة ، أن تلحقه القسمة المذكورة ، وأن تلحق (20) عند حد القسمة علة مسكنة ، فليس أن يمتنع ذلك فيه دون آن.

وقد بقى علينا من هذا الجنس بحث ، وهو أنه : هل كما فى الحركات الطبيعية حركة لا أسرع ، منها (21) فكذلك فيها حركة (22) لا أبطأ منها (23)، وإن كان يمكن أن يكون فى التوهم أبطأ منها.

فنقول : إنه إن كان فى الوجود فى الحركات الطبيعية مثل هذا ، فهو حركة أصغر ما يمكن أن يحفظ صورته من أبطأ الأجرام المستقيمة الحركة حركة (24).

صفحہ 245