أو نقتضب (1) هذا الحد من حد الحركة ، على ما يوجبه القانون الامتحانى فى اقتضاب حد الضد من حد ضده. لست أقول : إن سبيل التحديد للضد أن نقتضب من حد ضده ، فهذا شيء منعنا عنه (2) فى تعليم البرهان ، ودحضنا (3) فيه بوجه ما (4) فى تعليم (5) الجدل. بل نقول : إن ذلك وإن لم يكن واجبا ولم يكن (6) طريقا لاقتناص (7) الحد ، فهو ممكن.

أعنى أن يكون حد الضد يوازى به حد ضده ، ويكون للامتحان (8) سبيل إليه. فإن كان (9) الحدان متضادين (10) ويتقابلان (11) جاز حينئذ أن يكون السكون قنية (12). وإن كان الحدان لا يتقابلان ، لم يكن حينئذ هذا المعنى هو السكون ، لأن السكون مقابل (13) الحركة ، بل يكون معنى يلزم معنى السكون ، والسكون (14) هو الذي يدل عليه الحد العدمى.

فنقول : أما أولا فإن (15) هذا الرسم لا يقابل الرسم المقول للحركة الذي هو باصطلاحنا مفهوم لفظة الحركة فإن قولنا كمال أول لما بالقوة ، إذا أردنا أن نخصصه بالحركة المكانية صار هكذا ، وهو (16) أنه كمال أول (17) فى الأين لما هو بالقوة ، ذو (18) أين (19) من حيث هو بالقوة ، وهذا الحد ليس بمقابل لحد السكون الذي حددناه ، بل عسى أن يلزم ما يقابل ذلك. وهذا مما لا نمنعه ، فإنا (20) نسلم أن معنى كل واحد من الرسمين المفروضين لسكون يلزم الآخر وليس هو هو ، فإن شئنا أن نقتضب (21) من حد الحركة حد السكون ، على أن السكون معنى صورى ، لم نجد إلا أن نقول : إنه (22) كمال أول لما هو بالفعل (23) أين من حيث هو بالفعل أين ، أو نقول : إنه كمال ثان لما هو بالقوة (24) أين ، من حيث هو بالقوة ، فيكون الأول من هذين ليس حدا لازما للسكون ، فإن السكون من حيث هو سكون ليس يحتاج أن يكون كمالا أول ، حتى يكون للشيء كمال ثان ، فإنه يجوز أن يعقل السكون سكونا والشيء لا كمال فيه غير ما فيه. وأما الحد الثاني (25) فإنه يجعل من شروط ماهية كون السكون (26) سكونا أن يكون قد تقدمه الحركة ، وهذا ليس بواجب. فإن حذفنا لفظ (27) الأول والثاني ، لم نكن قد حفظنا شرط التقابل

صفحہ 109