حدوثها لزيادة استعداد المادة، حتى يكون قد أوجب ذلك خروج الشيء إلى الفعل بذاته، فإن الاستعداد ليس سببا للإيجاد، فإن جعل سببها العلة والأثر الذي وجد عن العلة معا، فتلك الزيادة تكون معلولة أمرين لا معلولة أمر واحد، وهما مجموعتين يكونان أكثر وأزيد من المعلول الذي هو الزيادة. فإن سلمنا هذه الظنون إلى أن نستبين حالها، ساغ لنا أن نقول: إنه إذا كان المعنى في المعلول والعلة متساويا في الشدة والضعف فإنه يكون للعلة، بما هي علة، التقدم الذاتي لا محالة في ذلك المعنى. والتقدم الذاتي، الذي له في ذلك المعنى معنى من حال ذلك المعنى، غير الموجود للثاني، فيكون ذلك المعنى مساويا للأول إذا أخذ بحسب وجوده وأحواله التي له من جهة وجوده أقدم منه للآخر. فيزول إذن مطلق المساواة، لأن المساواة تبقى في الحد، وهما من جهة ما لهما ذلك الحد متساويان، وليس أحدهما علة ولا معلولا. فأما من جهة ما أحدهما علة والآخر معلول فواضح أن اعتبار وجود ذلك الحد لأحدهما أولى، إذ كان له أولا لا من الثاني ولم يكن الثاني إلا منه. فظاهر من هذا أن هذا المعنى إذا كان نفس الوجود لم يمكن أن يتساويا فيه البتة إذ كان إنما يمكن أن يساويه باعتبار الحد ويفضل عليه باعتبار استحقاق الوجود. والآن فإن استحقاق الوجود هو من جنس استحقاق الحد بعينه، إذ قد أخذ هذا المعنى نفس الوجود، فبين أنه لا يمكن أن يساويه إذا كان المعنى نفس الوجود فمفيد وجود الشيء من حيث هو وجود أولي بالوجود من الشيء. ولكن ههنا تفضيل آخر بنوع من التحقيق يجب أن لا نغفله، وهو أن العلل والمعلولات تنقسم في أول النظر عند التفكر إلى قسمين: قسم تكون طباع المعلول فيه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون معلولا في وجوده لطبيعة أو لطبائع، فتكون العلل مخالفة لنوعيته، لا محالة، إذ كانت عللا له في نوعه لا في شخصه. وإذا كان كذلك لم يكن النوعان واحدا، إذ المطلوب علة ذلك النوع، بل تكون المعلولات تجب عن نوع غير نوعها، والعلل يجب عنها نوع غير نوعها، تكون عللا للشيء المعلول ذاتية بالقياس إلى نوع المعلول مطلقا. وقسم منه يكون المعلول ليس معلول العلة، والعلة علة المعلول في نوعه بل في شخصه. ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التقسيم، وظاهر ما يوجد له من الأمثلة وعلى سبيل التوسع، إلى أن نبين حقيقة الحال الواجبة فيه من نظرنا في السبب المعطى لصورة كل ذي صورة من الأجسام. فمثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية، ومثال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار. والفرق بين

صفحہ 135