** لم لا يكون الاجتماع باقيا فيه كما كان؟

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الاجتماع باقيا فيه كما كان؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك لوجب في الجسم أن يكون مجتمعا لوجود الاجتماع الباقي ، ومفترقا لوجود الافتراق الطارئ ، وهذا محال.

فإن قيل : لم قلتم ذلك؟ قلنا : لأن هذه الصفة إنما صدرت عن الاجتماع لما هو عليه في ذاته ، وما هو عليه في ذاته ثابت لأن ثباته من قبل.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون إيجاب الاجتماع لما يوجبه موقوفا على شرط منفصل عنه؟ قلنا : لأن هذا الشرط غير معقول ولا طريق إليه ، وإثبات ما هذا حاله يفتح باب الجهالات.

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الشرط فيه هو أن لا يطرأ ضده. قلنا : ليس بأن يقال هذا أولى من أن يقال هذا الشرط في إيجاب الافتراق لما يوجبه لا يصادف في محل له ضدا هو الاجتماع فلا يتميز الشرط من المشروط ، وذلك لا يجوز.

** لم لا يكون زائلا بطريق الانتقال؟

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الانتقال؟ قلنا : الانتقال لا يجوز على الأعراض.

فإن قيل : ولم قلتم ذلك؟ قيل له : لأن المرجع بالانتقال إلى تفريغ مكان وشغل مكان وهذا من خصائص الجواهر والأجسام ، ولأنه لا يخلو إما أن يكون منتقلا في حال كان يجب انتقاله فيها ، لأنه لا يمكن صرف هذا الوجود إلا إلى ذاته أو ما هو عليه في ذاته ، وهذا يوجب أن يكون منتقلا أبدا وأن لا يستقر فيه أصلا. ولا يجوز أن يكون منتقلا في حال كان يجوز أن لا ينتقل ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون منتقلا لمعنى للطريقة المذكورة في إثبات الأعراض. وحال ذلك المعنى لا يخلو ، إما أن يكون حالا فيه ، أو في غيره أو لا في محل. لا يجوز أن يكون موجودا لا في محل لأن حاله مع هذا المحل وهذا العرض كحاله مع سائر المحال وسائر الأعراض فيجب أن ينتقل به سائر الأعراض عن سائر المحال لوجود ذلك المعنى لا في محل ، والمعلوم خلافه. ولا يجوز أن يكون حالا في غيره لمثل هذه الطريقة.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون حالا في نفس الاجتماع؟ قلنا : لأن الاجتماع

صفحہ 63