شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان
شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان من تأليف الصاحب ابن عباد
اصناف
II
[... ...] ثم يجب [... ...] فيما يتناوله ليتنا[ول ... ...] قبحه وإن لم يكن على ما يتناوله لوجب قبحه، فالقبيح على ضربين، أحدهما يقبح لكونه ظلما فما حل هذا المحل يقبح من غير أن يتعلق قبحه بالإرادة، والثاني نحو الكذب وغيره فما جرى هذا المجرى يصير بالإرادة على وجه، ثم يعتبر حاله. فإذا حصل له حكم زائد على ما تقتضيه الإرادة نحو كونه كذبا قبح، وفي كلي الوجهين تكون الإرادة علة في قبحه ولا جهة لقبحه، وإن كان كون المراد قبيحا كالجهة في قبح الإرادة، وفي ذلك سقوط ما سأل عنه. فأما حسن المراد فقد بينا أنه لا يوجب حسن إرادة لما بينا أنها قد تقبح في وجوه كثيرة وإن كانت [... ...ا حسنا]
[... ...]سنها [... ...] [...] عنها مع تعلقها بال حسن كما نقوله في حسن الصدق. فأما المراد فإنه لا يحسن للإرادة وإن كانت قد تؤثر في وقوعه على بعض الوجوه، ثم يحسن إذا انتفى وجوه القبح عنه. فإن قيل: فما مراده كما ذكرهفي الكتابمن أن الإرادة إنما تكون حسنة إذا كان مرادها حسنا. قيل لهم: أراد أن يبين أن المراد إذا لم يكن حسنا لم تكن الإرادة حسنة ولم يرد بذلك أن حسن ال مراد كالعلة في حسن الإرادة، وذلك نحو أن يقال أن الخبر إنما حسن إذا كان صدقا فذلك غير دال على أن كل صدق حسن، والذي يجب أن يحصل في ذلك أن الإرادة متى أثرت في الفعل وقع بها على [... ... ا]لتي كان مرادها
III
بينا في المراد أنه يحس[ن ...] نفس الإرادة بذلك أولى. فإن قيل: إذا كان المراد قد يصير حسنا على وجه بالإرادة، ثم يحسن لبعض الوجوه، فقولوا في الإرادة مثل ذلك. قيل له: إن الإرادة لجنسها تتعلق بالمراد فإرادة ثانية لا تؤثر في شيء من أحوالها، وليس كذلك الكلام، لأنه بالإرادة يصير خبرا فصار تعلقها بالمراد بمنزلة تعلق الإرادة بالخبر الصدق في أنه يغني عن إرادة لها كما يستغني في الصدق عن إرادة ثانية، فحسنت لذلك إذ[ا] انتفت وجوه القبح عنها على ما ذكرنا من قبل. ولهذه الجملة قلنا أنه جل وعز لا يجب أن يريد إراد[ة ثانية] وجب في سائر
[...] وإرادة الثواب وال عقاب وإرادة العبادات، وإنما تخرج الإرادة عن هذه القضية متى لم تؤثر في الحسن نحو ما قدمناه من إرادة ما لا يطاق وغيرها، وقد بينا من قبل أن تعلق الشيء بالقبيح لا يوجب قبحه وأن ذلك إنما يجب في الإرادة دون العلم وغيره، وبينا مفارقة شهوة القبيح لإرادة القبيح في هذا ال وجه. فأما ما ذكره من أن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة بها تكون حكمة وإنما تكون حكمة بكون مرادها حكمة، فقد بينا أنه لا بد من كون مرادها حسنا حتى تكون حسنة، وذلك كالشرط في حسنها إن اعتبر في كونها حسنة أمر<ا> زائدا [... ... ...]عاة إلا أن
IV
[...]ه في أنه [... ...] كان مريدا بإرادة [محدثة ...] إلى ما لا نهاية له بأن بينا أنه لا يجب أن يريد إرادته كما لا يجب ذلك فينا لما قدمناه من العلة، وهذه الجملة منبهة على
مسألة
قال: وما يجوز أن تكون إرادة لزيد قد يجوز أن تكون إرادة لعمرو بأن ينقل تعالى ذلك الجزء من قلب زيد فيجعله في قلب عمرو ويحدث فيه الإرادة. فأما ما صارت إرادة لزيد فليس يجوز أن تصير إرادة لغيره، لأنه لا يجوز عليها البقاء ولا الإعادة. اعلم أن هذا القول كان يذهب إليه شيخنا أبو علي وبه كان يقول هو أولى ويعتل في ذلك بأن المحل إذا كان محلا للإرادة فيجب أن تحصل [... قلب] زيد وجدت
نامعلوم صفحہ