مآبا (1)، وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشية عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا (2) وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم (3) (إنتهى).

قال الناصب خفضه الله أقول: هذا الآيات تدل على أن للعبد مشيئة وهذا شئ لا ريب فيه، ولا خلاف لنا فيه، بل النزاع في أن هذه المشيئة التي للعبد هل هي مؤثرة في الفعل موجدة إياه أو هي موجبة للمباشرة والكسب؟ فإقامة الدليل على وجود المشيئة في العبد غير نافعة له، وأما قوله: قد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه، وأضافها إلى الله تعالى بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فنقول:

هذا الانكار بواسطة إحالة الذنب على مشيئة الله تعالى عنادا أو تعنتا (4) فأنكر الله عليهم عنادهم، وجعل المشيئة الإلهية للذنب، وهذا باطل، ألا ترى إلى قوله:

ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا كيف نسب عدم الاشراك إلى المشيئة: ولولا أن الانكار في الآية الأولى لجعل المشيئة علة للذنب، وفي الثانية لتعميم حكم المشيئة الموجبة للخلق، لم يكن فرق بين الأولى والثانية والحال أن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) النبأ. الآية 39.

(2) الأنعام. الآية 148.

(3) الزخرف الآية 20.

(4) الفرق بين العناد والتعنت بعد اشتراكهما في كونهما دالين على اللجاج، أن العناد يقال فيما كل صاحبه عالما بكون ما يذهب إليه مخالفا للحق بخلاف التعنت فإنه أعم، أو الفرق أن العناد حيثما كان صاحبه لجوجا ولدودا، والتعنت حيثما يظهر اللداد أو غير ذلك.</div>

صفحہ 50