============================================================

16 من المقدمة ضرور با فنعها لاسنحق المواب (لايقال ) على سبيل المعارضة (الوجود من ميث هو وجود يقتضى اللاتجرد) اى العروض

(رال8ان شبا اللهمرد) اع لعدم العروض (اوهير متض لشمه 090 منهما والاول) اى اقتضاء التجرد (يقنضى ان يكون وجود السمكنات 1 : مجردا) اى غيرعارض وعندكم وجود المكنات غبر مجردهذ اغلف (والثانى) اى عدم اقتضاء شيئامنهما ( افتقار) اى يننض افتار (واجب الوهود

1) قوله الى سبب مفصل وكل ماكان كذلك نير مكن وفد يناقش فبه (سيف نمرده) إى فى عدم عروض و جوده ( الى سبب منفصل) وفى المواش *) وفيه نظر لجوازان يكون هو كونه ومود القطبية وفيه نظر لجواز ان يكون هو كونه وجود الواجب (اقول الواجب اى لانسلم انه يفتقرال سبب ولا يعترض عليه بان عونه وجود الواجب امر اضافى تحققه فى العقل بفيل عنه تعالى بل كونه وهود الوا فقط فلا يهو زان يكون علة لتجرد فى المارج لان السرادان القجرد صفة يكفى اقول ماصله منع امتياج وجوده على من صفات وجوده تعالى فى العقل و اتصاف الموصوف بصفة ربم ا يكون التقدبرالمن كورالى بسبب منفصل عنه وانما يلزم ذلك أن لوكان وجوده تعال هو نكونه ذلك الموصوف لا لامر مغاير وهو كلام مف واذا كان الوجود من ميث الوبود المطلف وهو ممنوع بل هو وجودغاووجود يقتضى اللاتجرد يكون وجود الواجب غير مجرد وهوالمطلوب

متاز يتتنه عن سائر الوجودات واا(ولان وهوده معقول) لان الوجو دبد يع التصور(ومقبقته فبر معو لة) مقار بالعاف ميم الرمر العار وقافا ور هود غير متبقنه لان ماهر معتول هير ما مر فبر معنول واذا كان و ان اردت زيادة التوضيح قلت انكان 2 الترديد فى افراد الومود فاختاران بعضها وجوده مغايرا لحقبقته كان زائدا عليها لامتناع دغوله فى مقيقته (ولا 7ه پلب بس البر ه الومود الوابمه البعض وودهلو كار عين منبعته لماكان) اى وجرده (وامبالان الوجوب) الاخريقتضى اللاتجرد ولا استحالة فيه بناعم7 على سواز الملا فها فى المقايق وانكان امر اضافي لايمكن نعفله الابين امر ين واذا كان كذلك استحال ان بعرض التر مبد فى منهرم سطلتق الوجو معفمتار ا لوجوده لوموب على يقد بر حونه عبن منيته الايس هنالك ضء

انه لا يقينض شبئامنه ما بل بعض افيراده وى الوجود ( والنالى باطال لانا تجيب عن الاول بان القجرد) تتى النجرد وبعشما يقضى اااى عدم العروض (آمر عدمى فلا يفتقر الى سهب) وتوجيهه ان بقال بلاعذ ور از كهه هارصا واقعاء ل لاسر زان لانكون الومود كن ميت عره و معنهيا لفرة مشما قوله المعروض مالا يفتضيه العارض سيدرممه ذلك بقنضى افتقار واجب الوجود في تجرد وجوده الى سبب متفصل ال ال ا اا ل ا ا ال ا رل نفسه واجب الحصول لغيره الوجود عند هم عذلك ( وفى الحواش القطبية فيه نظر لانه ممكن فلابد له من سبب على قسمين و جودالشى فى نفسه ووجوده اقول ولا يعترض عليه بانا لانسلم ان كل ممكن لا بد له من سبب لغيره والمواد الثلث اعنى الوجوب بل الممكن الوجودى لابدله من سبب لان الممكن العدمى لايدله ابضا والامكان والامتناع يعنبر فى كل منهما من سبب وهوعدم سبب وجوده فان عدم العلة علة لعدم المعلول ولابان و بجوز امتماع اثنين منها اذ اغذا تجرد وجوده واجب عند الخصم لا انه ممكن لان اتصافه تعالى بهذ االمفهوم باعتبارين وانما التقابل بينهما اذا أمنت بأطبار و امد ( تتدرمه الله ا وامب ولاماغع من ان كون السكن يى بفه وامب المصول العيرد ومن

صفحہ 16