============================================================
قادحا في حقيقة الإيمان والإسلام، وإذا كان المخالف في المذهب الموافق في القبلة يكفرنا فنحن تكفره أيضا وإلا فلا.
(وأها غير ذلك)؛ أي: غير ما فيه أحد المذكورات مما يخالف مذهب أهل الحق، (فالقائل به مبتدغ وليس بكافي)، كالقائلين بأن القرآن مخلوق وهم المعتزلة بأسرهم، والقادحين في أصحاب النبي- عليه الصلاة والسلام- وهم الرفضة بأسرهم، إلا بما تقدم.
(ومنه)؛ أي: ومن الذي لا يكفر قائله (التجسيم)، فإن المجسمة قائلون بأنه تعالى جسم - تعالى الله عن ذلك -، ودليلهم ظاهر النصوص الدالة عليه وقد ثبت إبطال أنه جسم، فيجب تأويل النصوص وإنما لم يكفر لأن ما يدل عليه نص من وجه من الوجوه لا يكفر قائله، والجهل بالله من [وجه] لا يضر، وليس عابدا لغير الله كعابد الصنم لأنه معتقد في الله - الخالق الرازق والقادر العالم - ما لا يجوز عليه مما قد جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله.
(والتؤبة) وهي في اللغة: الرجوع، قال الله تعالى: ثر تاب عليهة ليثويوا [التوبة: 118]؛ أي: رجع عليهم بالتفضل والإنعام ليرجعوا إلى الطاعة والانقياد. وإذا وصف بها العبذ كان رجوعا عن المعصية، وإذا وصف بها الباري - تعالى - أريد بها الرجوع من العقوبة إلى المغفرة.
وفي الشرع: الندم على معصيته من حيث هي معصية، مع العزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها فقولنا: "اعلى معصية"، لأن الندم على فعل لا يكون معصية بل يكون مباحا أو طاعة لا يسمى توبة.
وقولنا: "امن حيث هي معصية"، لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع وخفة العقل وطيشه والإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا.
وقولنا: "مع عزم أن لا يعود إليها" زيادة تقرير لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك، ولذلك ورد في الحديث: "الندم توبة".
116 ثاي افرخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:
صفحہ 116