قال ابن طاهر المهدسي: محمد بن دينار روى عن هيثم عن يونس عن الحسن عن أنس تزويج فاطمة، والراوى عنه فيه جهالة. ورواه ابن قانع وغيره من طريق محمد بن دينار عن جابر. قال ابن الجوزى: وضع ابن دينار هذا الحديث فوضع الطريق الأول إلى أنس، ووضع الطريق الثاني إلى جابر، وأقره على الجزم بوضعه الجلال السيوطي فيما تعقبه عليه مع تحريه لاجتهاد في أحكامه ما وجد بذلك سبيلا. والحاصل أن هذه الكيفية من الخطبة عند العقد والاجتماع كذلك لا أصل له بالكلية. وأما وقوع التزويج بالأمر الإلهي لعلي وخطبة الشيخين لها قبل ذلك جعل الدرع صداقا، فلا شك فيه لوروده من طرق بأسانيد صحيحة. وأما ما زعمه الشيخ شهاب الدين بن حجر الهيتمي من أن لذلك أصلا فممنوع، وما تمسك به من كلام الحافظ بن حجر في اللسان فمدفوع، فإن الحافظ لم يقل فيه إنه غير موضوع، بل حكى عن ابن عساكر أن الرواي عن محمد بن دينار دمشقى فيه جهالة. على أن محمد بن دينار وضاع، فمراده زيادة توهين الحديث، وأنه مع كونه من رواية ابن دينار فالراوى عنه أيضا فيه جهالة، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. وأخرج ابن سعد في طبقاته عن عكرمة قال لما زوج المصطفى