عند السؤال عنه عليه السلام من كون مسيرة بإشارة من النبي صلى الله عليه وآله بذكر مبايعته هو وبقية الأصحاب لأبي بكر فتدبر.

23 - قال: وأيضا فالأمة اجتمعت على حقية إمامة أحد الثلاثة أبي بكر وعلي والعباس ثم إنهما لم ينازعاه بل بايعاه فتم بذلك الإجماع له على إمامته دونهما إذ لو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع على معاوية مع قوة شوكة معاوية عدة وعددا على شوكة أبي بكر فإذا لم يبال علي بها ونازعه فكانت منازعته لأبي بكر أولى وأحرى فحيث لم ينازعه دل على اعترافه بحقية خلافته ولقد سأله العباس في أن يبايعه فلم يقبل ولو علم نصا عليه لقبل سيما ومعه الزبير مع شجاعته وبنو هاشم وغيرهم ومر أن الأنصار كرهوا بيعة أبي بكر وقالوا منا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبو بكر بخبر الأئمة من قريش فانقادوا له وأطاعوه وعلي ع أقوى منهم شوكة وعددا وشجاعة فلو كان معه نص لكان أحرى بالمنازعة وأحق بالإجابة انتهى.

أقول:

ما ذكره أولا من دليل إجماع الأمة على حقية خلافة الثلاثة ساقط جدا لأنه ادعى فيه عدم نزاع أمير المؤمنين عليه السلام وقد فصلنا سابقا أنه عليه السلام نازع ولم يبايع أبا بكر إلى ستة أشهر وطلب عن أنس من الصحابة الشهادة على نصبه عليه السلام يوم الغدير فلم يشهد عنادا فدعا عليه السلام حتى صار مبروصا وكذا لم يشهد زيد بن أرقم فصار بدعائه عليه السلام أعمى ونزاع سلمان وأبي ذر ومقداد وعمار وخالد بن سعيد الأموي ومالك بن نويرة الحنفي وغيرهم واحتجاجهم على أبي بكر في ذلك مشهور وفي كتب المتقدمين من الجمهور مسطور وأما ترك النزاع آخرا والبيعة لأبي بكر بعد ستة أشهر فلا يدل على صحة خلافته لأن المعتبر في باب الإمامة إنما هو الرضا والتسليم دون الصفقة باليد ألا ترى إن من نأى عن محل الإمام

صفحہ 69