وَجب عَليّ وعَلى جَمِيع الْمُسلمين اتِّبَاع ذَلِك كتبه عَليّ بن أبي طَالب وَهَذَا بخطهما مَوْجُود الْآن فِي ديار الْعرَاق فَهَذِهِ أقاويل الْأَئِمَّة المعتبرين من أهل الْبَيْت رَوَاهَا عَنْهُم الأئمةُ الحفاظُ الَّذين عَلَيْهِم المعوّل فِي معرفَة الحَدِيث والْآثَار وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم الْمُتَّصِلَة فَكيف يسع المتمسكَ بِحَبل أهل الْبَيْت الزاعمَ حبهم أَن يعدل عَمَّا قَالُوهُ من تَعْظِيم أبي بكر وَعمر واعتقادهم خِلَافَتهمَا وَمَا كَانَا عَلَيْهِ وَقد صَرَّحُوا بتكذيب من نقل عَنْهُم خِلَافه وَمَعَ ذَلِك ينْسب إِلَيْهِم مَا تبرءوا مِنْهُ ورأوه ذمًا فِي حَقهم حَتَّى قَالَ الإِمَام زين العابدين بن عَليّ بن الْحُسَيْن ﵃ يأيها النَّاس أحبونا حب الْإِسْلَام فوَاللَّه مَا برح بِنَا حبكم حَتَّى صَار علينا عارًا وَفِي رِوَايَة حَتَّى بغضتمونا إِلَى النَّاس أَي بِسَبَب مَا نسبوه إِلَيْهِم مِمَّا هم برَاء مِنْهُ فلعن الله مَنْ كَذَبَ على هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة وَرَمَاهُمْ بالزور والبهتان

اعْلَم أَن الَّذِي أطبق عَلَيْهِ عُلَمَاء الْأمة واْجمع عَلَيْهِ عُظَمَاء الْأَئِمَّة أَن أفضل هَذِه الْأمة أَبُو بكر الصّديق ثمَّ عمر ثمَّ اخْتلفُوا فالأكثرون على أَن الْأَفْضَل عُثْمَان ثمَّ عَليّ وَهُوَ الْمَشْهُور عَن الإِمَام مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَجزم الْكُوفِيُّونَ وَمِنْهُم سُفْيَان الثَّوْريّ بتفضيل عَليّ على عُثْمَان وَقيل بِالْوَقْفِ عِنْد التَّفَاضُل بَينهمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن مَالك فقد حكى أَبُو عبد الله الْمَازِني عَن الْمُدَوَّنَة أَن مَالِكًا سُئِلَ أَي النَّاس أفضل بعد نَبِيّهم فَقَالَ أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ قَالَ أَو فِي ذَلِك شكّ فَقيل وَعلي وَعُثْمَان فَقَالَ مَا أدْركْت أحدا ممَنْ يُقْتدي بِهِ يفضل أَحدهمَا على الآخر وَمَال إِلَى الْوَقْف إمامُ الْحَرَمَيْنِ عبد الْملك بن أبي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فَقَالَ فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالإرشاد مَا نَصه لم يقم عندنَا دَلِيل قَاطع على تَفْضِيل بعض الْأَئِمَّة على بعض إِذْ الْعقل لَا يشْهد على ذَلِك وَالْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي فضائلهم متعارضة وَلَا يُمكن تَلَقي التَّفْضِيل من مَنعِ إمامةِ المفضولِ وَلَكِن الغالبَ على الظَّن أَن أَبَا بكر أفضل الْخَلَائق بعد رَسُول الله

ثمَّ عمر أفضلهم بعده وتتعارض الظنون