* وقال -أيضًا-: «إنّ مَن يبيع شيئًا من أرض فلسطين وما حولها لليهود أو للإنكليز؛ فهو كَمَن يبيع المسجد الأقصى، وكمن يبيع الوطنَ كلَّه؛ لأنّ ما يشترونه وسيلة إلى ذلك، وإلى جَعْل الحجاز على خطر، فرقبة الأرض في هذه البلاد هي كرقبة الإنسان من جسده، وهي بهذا تُعدّ شرعًا من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل، وخيانة لله ولرسوله ولأمانة الإسلام، ولا أذكر هنا كل ما يستحقه مرتكب هذه الخيانة، وإنما أقترح على كل مَن يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله خاتم النبيين أن يبثّ هذا الحكم الشرعي في البلاد، مع الدعوة إلى مقاطعة هؤلاء الخونة الذين يصرّون على خيانتهم في كل شيء، من المعاشرة والمعاملة والزواج والكلام حتى ردّ السلام» (١) . وهذه الفتاوى مأخوذة من قواعد الشرع ومقاصده، وهي لا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان؛ فالحكم في بيع الأرض العربية والإسلامية ليهود وسماسرتهم خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. والله المستعان، وعليه التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. * التعريف بكتاب «النقد والبيان» * اسم الكتاب والأصل المعتمد عليه في التحقيق اعتمدتُ في تحقيق هذا الكتاب على طبعة ظهرت سنة ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥م عن مطبعة الترقي بدمشق، وهي الطبعة الأولى (٢) للكتاب، طبعت

(١) مجلة «المنار» لمحمد رشيد رضا (م ٣٤ ص ٦١٢)، عدد ذي القعدة، ١٣٥٣هـ - مارس، سنة ١٩٣٥م. (٢) لا أعرف للكتاب -إلى كتابة هذه السطور- طبعة غيرها، وما ذكره علي= =حسين خلف في كتابه «عز الدين القسام» (ص ٤٥) أن الكتاب طبع بعنوان «النقد والبيان في رد أوامر خزيران» عن طريق مكتبة محمود يوسف عيسى الصفدي، غير دقيق، إذ اعتمد فيما دوّن على مقابلات شخصية، وضبط العنوان والناشر -ولا سيما مع مضي الزمان- يعتريه الوهم والنسيان!