ولا سبيل إلى حصول (التزكية) إلا بـ (التربية)، ولا اليقين إلا بـ (التصفية (١»، وعند تحقق هذين الأمرين تسعد الأمة وتصعد، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٤-٥]، ولا بد من هذا الشرط (٢)؛ حتى نبقى نسير في الاتجاه الصحيح الموصل إلى نصر الله ﷿. رابعًا: أن لا يترتب على هذه العمليات محاذير شرعية، من قتل الأبرياء من المدنيين، نعم؛ دفع الكفار، وإيذاؤهم، وإلحاق الضرر بهم مشروع، ولكن ... لا يُقتل المدنيون، إلا إذا أعانوا على القتال بنفس أو رأي، أو لم يمكن التمييز حال اختلاطهم بالأعداء، على تفصيل تراه في كتب أهل العلم (٣) . ونذكر هذا الشرط؛ لأننا بصدد التأصيل، والدراسة الشرعية لهذه العمليات باختلاف أزمنتها وأمكنتها وملابساتها.

(١) إذ أخْذُ العلم بما علق به من (دخل) و(دخن) من شأن أهل (الخرافة)، ولا يعمل ذلك على نصرة الدين المنزل على قلب سيد المرسلين ﷺ. (٢) إذ هو واجب الوقت، مع إحياء (الربانية) بين العاملين، وعَقْد سلطان الولاء والبراء، والحب والبغض على المعايير الشرعية، لا الحزبية، فالأعلم والأورع والأصلح هو الذي يُحَبّ ويقدّم ويوالى وينصر ويدافع عنه، لا لذاته وإنما لثماره، وإلا فما هو حال أمة تأكل رأسها، وتعظم ذيلها، وتهدر طاعة أولياء أمورها من العلماء؟! (٣) انظر -على سبيل المثال-: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/٧٣)، «المجموع» (١٩/٢٩٦)، «مغني المحتاج» (٤/٢٢٢)، «اللباب في شرح الكتاب» (٤/١١٩)، «بدائع الصنائع» (٧/١٠١)، «حاشية ابن عابدين» (٤/٣٠٧)، «بداية المجتهد» (١/٢٨٠-٢٨١)، «منح الجليل» (٣/١٤٤)، «المغني» (٩/٣٠٢)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٨/٣٥٤-٣٥٥) .