معينًا بعضه لبعض.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرُ البرِّ (^١) والتّقوى في جانب الأمر.

والفرق ما بين الإثم والعدوان فوق ما بين محَرَّمِ الجِنْس ومُحَرَّم القَدْر (^٢).

فالإثم: ما كان حرامًا لجنسه.

والعدوان: ما حُرِّمَ الزيادة (^٣) في قَدْره، وتعدِّي ما أباحَ الله منه.

فالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، ونحوها إثم. ونكاح الخامسة، واستيفاءُ المجْنيِّ عليه أكثرَ من حقه، ونحوه عُدْوان.

فالعدوان هو تَعَدِّي حدود الله (^٤) التي قال فيها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾. (^٥) وقال في موضع آخر: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (^٦). فنهى عن تعدّيها في آية، وعن قُرْبانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلةُ

(^١) في الأصل: "كالبر". والمثبت من ط وسائر النسخ.

(^٢) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في "مدارج السالكين" (١/ ٣٦٨ - ٣٧١).

(^٣) ط: "لزيادة".

(^٤) في سائر النسخ: "حدود ما أنزل الله".

(^٥) سورة البقرة: ٢٢٩.

(^٦) سورة البقرة: ١٨٧.