وقال جماعة من الأصحاب: لا يحلف؛ لأن الصلح على الدعوى لا يصح، كما لا يصح الإبراء عنه^(١).

ولو قال: برئت إليه من هذا المال سئل، فإن قال: قضيته، فعليه البينة.

وإن قال حلفت له، وأقمت بينة على إقراره بالبراءة، فالقول قوله، وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أنه يكون إقراراً. فإن قال المدعي: لي عليك عشرة، فقال: نعم، أو بلى، أو أجل كان إقراراً.

ولو قال: أبرأني من هذا المال كان إقراراً، وحكى ابن أبي أحمد عن بعض أصحابنا: أنه لا يكون إقراراً، لأن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾^(٢).

وهذا لا يدل على أن موسى عليه السلام كان آدر^(٣)، والمذهب الأول؛ لأن الإبراء رفع الثابت، فهو كما لو قال: بعني هذا الثوب، اقتضى كونه ملكاً له. ولو قال: أجرني فيه خلاف^(٤).

ولو قال: صالحني، لم يكن إقراراً. ولو قال لآخر: أطلقت امرأتك، فقال: نعم حكى ابن أبي أحمد في وقوع الطلاق قولين^(٥).

ولو قال: لي عليك عشرة، فقال المدعي عليه: لك على أكثر مما ادعيت، لم يكن إقراراً، لاحتمال أراد به من الحرمة، ثم يطالب بالجواب، فإن ما ذكر ليس بجواب.

ولو ادعى عليه وديعة، فقال: لا يلزمني دفع شيء إليه.