============================================================

وسقل ابن سبعين فان الغني المطلق الغنى لا يفعل في ذاته ولا ينفعل لأحد، ولا يمكن ذلك فيه لق، بل هو الفاعل على الإطلاق في غيره على الإطلاق.

ومن حقق هنا علم أن الفقر معقول الملك والملكوت المضاف والحضرة المنفعلة، كما أن الغنى القائم بنفسه الواجب الوجود هو الملك الثابت، الواحد بالنات من كل الجهات، وحضرته هي الحضرة الفاعلة من كل الجهات متتزه العارفين والعالم كله فقير سا فيه من الجسماني والروحاني، فمن كان بالفقر المذكور فقيرا أو بالغنى المذكور غنيا، كان في الفقر المذكور غنيا.

ولعلك يا هذا تقول: العدم لا بفعل ولا يتفعل ولا يشار إليه، وهو بالجملة غير ثابت لا يدركه الحس، ولا يتطرق إليه الوهم، ولا يدل عليه الدليل، وأنت قد أطلقته على الفقر وعلى العالم بأسره وتحن نشاهده وجميعنا منه وفيه وهو هنها السشار إليه والمخبر عنه وبه ومنه وإن أردت بالققر فقر الإضافة والاحتياج الى الغنى الحق فهنا ظاهر ومعلوم عند الجيع، والبيان عن المعلوم ضرب من الجهل وإن أردت بقولك العدم المحض ما لا يمكن وقوعه، قأنت جاحد الضرورة أو شؤق او ثباهت أو شمعرق.

فان قلت ذلك وقدر أنك تقوله في نفسك أو في محشرك بين معشرك فاسع جوابك بالقوة ومخاطبتك بالفعل من حيث المضمار والتقدير في جملة هذا التقييد وأضيح الآن بسع قابك الى ما أشير اليك به ولعلك أن تجد منه هديا يلقيك على جادة الطريق.

وشرطى عليك أن لا يقف عليه الا من هو من خواص ضواص الخواص، وأن تكف عن السؤال فيه بالمشافهة، لا تطلب منى مزيد بيان لأن المحال ضيق والتكلم بالألفاظ على أمر و من الأمور التى ليست من جنس ما يكتسب، وهو من الغرابة بحيث لا يفهه الا السعداء الأحيار، والكلام بما ليس من شأنه آن يلفظ به حبر وكأني بمن يقف عليه من الجهلة الخفافيش الذين تظلم الشمس والكواكب والأنوار الطبيعية وغير الطبيعية في أعينهم داخل الذهن وخارج الذهن تحرك في ميدان شخفه ويظهر محاربة من يحيط ويقهره بالجله ويتحرك في سلسلة جنونه. ويقول لقد أفرطت في تحقيقك وتدقيقك وعللت وخللت ورعبت، وقبضت وأرسلت، ودفعت وجذيت : وحصصت وأهملت، وفسرت وأحملت حتى اذخلعت عن غريزة العقلاء ورفضت حكم المعقول، فإن من أحكام العقل أن الشيء اما واحد واما كثين والمعلوم اعا معدوم ولما موجود.

قليةهد في غلواته، وليكف من غرب لسانه، وليتهم نفسه وليتتبر في العادة الحخسيسة والشأن الخلف والعالم المحوس الذى هو بين أطباقه بنحو ما اعتبره التكلم المذكور

صفحہ 4