الاستقبال، مع أنَّ فقهائنا احتاجوا لتصحيح صلاة المقتدي المتقدم على إمامه في غير جهته وصحَّة اقتدائه بجعل ذلك التقدُّم تأخُّرًا حكميًّا، فكيف يتخيَّل جواز الاقتداء مع تقدُّمه على إمامه في جهته؟!
ولا حاجة إلى الإِطالة بذكر نصوص المسائل المذكورة لبداهتها، حيث كان الغرض من هذه الرسالة الجواب مع الاختصار، ولولا ذلك لسردت لك من النصوص ما يُفْضي بك إلى الملال.