قواعد

============================================================

بوضع الحجاج، وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة، والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن يعلى، وأغلب من أن يغلب، وذلك أن كل من يهتدى لنصب الآدلة، وتقرير الحجاج لايرى الحق أبدا في جهة رجل واحد قطعا، ثم إنا مع ذلك لانرى مصنفا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع علمنا برؤيته للحق في بعض ارائه مخالفيه، وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين) وايثار للهوى على الهدى، "ولو اتبع الحق أهواعهم .)، ولله در على ابن أبي طالب رضي الله عنه، أي بحر علم ضم جنباه، إذ قال لكميل ابن زياد لما قال له : أترى أنا نعتقد أنك على الحق، وأن طلحة والزبير على الباطل: اعرف الرجال بالحق، ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون : تخاصم الحق وأفلاطون، وكلاهما صديق لي، والحق أصدق منه"(1).

وقال في قاعدة أخرى : ((قاعدة : لايجوز رد الأحاديث على المذاهب على وجه ينقص من جتها، ويذهب بالتقة بظاهرها، فإن ذلك إفساد لها، وغض من منزلتها، لا أصلح الله المذاهب بفسادها، ولا رفعها بخفض درجاتها، فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل لايجوز الرد مطلقا؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها، كما قال الشافعي، لا أن ترد هي إلى المذاهب كما تساح فيه الحنفية (1) القاعدة، رقم (149)

صفحہ 173