انتهاكها ، أو إلى تأذى المشترى ؛ إذ لايتحقق كون موضعه حبسا ، بخلاف غيره .

قال : وفي كونه عيبا قولان منزلان على المنع والجواز .

والمنع على أن ما يشك في حكمه ، فالأصل

انتفاؤه ، وهو على أن الأشياء على الحظر لا على الإباحة لمالكية فيه قولان .

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين

قاعدة : اختلف المالكية في الحديث (ليس فيها قميص ولا عمامة) ، هل معناه فيطرحان ، أو

صفحہ 486