============================================================
انقضاء القاضى والداعى نائبين عنه . وهكذا أصبح القضاة نواب الوزراء ويذكرون النيابة عنهم فى الكتب الحكمية النافذة إلى الآفاق وكتب الأنكحة(1) .
وكان قاضى القضاة طوال العصر الفاطمى كختار من بين الفقهاء الإسماعيليين ويشترط عليه ألا يخكم إلا بمذهب الدؤلة ؛ فعندما استخلف على ابن النعمان أخاه محمدا والحسن بن خليل الفقيه الشافعى شرط عليه أن يحكم بمذهب الإسماعيلية لا بمذهب الشافعى "(2) . وبعد وفاة القاضى أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى عقيل سنة 533 " أقام الناس بلا قاض ثلاثة اشهر ، ثم اختير الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحطيئة المالكى اللخمى " فاشترط أن لا يقضى بمذهب الدؤلة فلم يمكن من ذلك " ، فعهد الوزير ابن ولخشى إلى الفقيه أبى محمد عبد المولى اللبنى يعقد الأنكحة فاجاب وبقى الحكم شاغرا(2).
والاستثناء الوحيد لذلك حدث فى الفترة التى تولى فيها الوزارة أبو على الأفضل كتيفات، عندما سجن الخليفة الحافظ ودعا للامام المثتظر (ذر القعدة 4 52 - المحرم 526) . فقد رتب فى الحكم فى سنة 525 أربعة قضاة يحكم كل قاض بمذهبه ويورث بمذهبه : قاض للشافعية وقاض للمالكية وقاض للإسماعيلية وقاض للإمامية ، وعلق ابن ميسر على ذلك بأنه " لم يسمع بهذا قط فيما سلف (1.
(1) ابن مبسر: أخبار 123، التويرى: (4) نفسه 114، النويرث: ناية 26: مهابة 26: 89، المقرهزى: اخطد 87- 8ه، المقريزى : اتعاظ 3: 142 44، الانعاظ 3: 156 والمقفى (غ الخطط2: 443، المتفى (خ. السليية) السليمية) 266 .
8ظ، ابن حجر: رقع الإصر1: 247، 000.26 4.05 . 651161 الوطى: حن افحاضرة:16 81drre .a00 r 2r661a,11n1rrrre1r 52606 : 13 ابن مير: آخبار 131، ابن آيك) كنز الدرر6: 528، المتريزى : المففى 1r ddrr1rafr7d8201r .1166 اع0ح 105(19851.003120320 (غ الليية) 105ظ، الاتعاظ 2 172، ابن حجر: رفع الإصر 80:1
صفحہ 82