ذكر أحكام بني تغلب

وعن زيد بن علي عليه السلام أنه قال: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، فأما مشركوا العجم فتقبل منهم الجزية، أما قبول الجزية من أهل الكتاب فذلك مما لا خلاف فيه، قال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}[التوبة:29].

وذكر في الأحكام أن نصارى بني تغلب أنفوا من أخذ الجزية فأعفاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجزية وصالحهم على أن يأخذ من أموالهم ضعف الزكاة المأخوذة من المسلمين فيؤخذ منهم من الذهب إذا بلغ النصاب نصف العشر، ومن الإبل إذا بلغت خمسا شاتان، ومن البقر إذ بلغت ثلاثين تبيعان، ومن الغنم إذا بلغت أربعين شاتان، ومما أخرجت الأرض إذا بلغ خمسة أوسق عشران أو عشر واحد بحسب السقي، وذكر في الأحكام أن ذلك مما وقعت عليه المصالحة معهم بدلا عن الجزية وتؤخذ من صبيانهم ونسائهم، وإنما يؤخذ ذلك منهم إذا لم تظهر كلمة حق وتخفق راية صدق، وأما إذا أظهر الله إمام حق رأيت له أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم واصطفى أموالهم؛ لأنهم نقضوا العهد، قال: وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يقول: لأن مكن الله وطأتي لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم.

صفحہ 770