الوجه الثاني: من تأويل الخبر المذكور أن يكون المتكلم في زواجة علي عليه السلام بني هشام بن المغيرة، ولم يظهر أن الوصي عليه السلام استأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- في الزواجة، إنما المستأذن بنو هشام ابن المغيرة، فلعل خواطرهم حدثتهم بذلك، وأرادوا جرح خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد روي في آخر هذا الحديث قال عليه السلام: ((ولا يجمع الله بين بنت نبيه وبنت عدوه))، ومن كان موصوفا بعداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغير بعيد أن يكون حريصا على جرح صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا وجه لا غبار عليه.

قالوا: إن في تصحيح هذا التأويل إبطال، أو ليس قد قلتم أن ظاهر هذا الحديث يخالف القرآن؟! فلا يجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهذا الحديث أصلا، لمناقضته للقرآن في جواز النكاح بأكثر من واحدة، فما معنى هذا؟!

صفحہ 134