وأما الوجه الثاني: فهو أن فدكا لم يخلفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا هي من تركته؛ لأنه كان قد نحلها ابنته فاطمة، فهي مما قد ملكته ملكا شرعيا، فكيف ساغ له الإحتجاج بهذا الخبر في أمر فدك وحالها ما قلناه؟

وعلى كل حال فهو غير سالم من الوقوع في الخطأ بنزعه لفدك من يد البتول عليها السلام كيفما دارت القضية، فنسأل الله التثبت والهداية.

وأما تأويل الحديث المتقدم ذكره، ولأجله انتهينا إلى هذه الغاية فتأويل ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين:

أولهما: أنا لا نسلم صحة هذا الحديث المشار إليه؛ لأن ظاهره خالف كتاب الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما روي عني، فأعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن كان موافقا له، فهو مني وأنا قلته، وإن لم يوافقه، فليس مني، ولم أقله))، فعرضنا ذلك على قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3] فلم يوافق القرآن، فعلمنا أنه غير صحيح، وأنه قضى بغضب الله ورسوله على علي عليه السلام وقد تقررت عصمته، فلا يجوز إغضاب الله ورسوله.

صفحہ 133