أو بالعكس ، والأول إما أن يكون العام موصوفا والخاص صفة ، فالعام هو الجنس والخاص هو الفصل ، أو يكون الخاص موصوفا بالعام كالموجود الصادق على المقولات العشر. وأما الذي يكون الخاص متقوما بالعام ، فهو كالنوع الأخير المقوم لخواصه التي لا توجد في غيره.
والفرق بين انقسام الجنس بالفصول وانقسام النوع بالخواص بعد اشتراكهما في أن العام منهما موصوف بالخاص أن في (1) الجنس ، العام متقوم بالخاص ، وفي النوع بالعكس.
وأما الذي يكون العموم فيه من وجه ، فهو كالحيوان والأبيض ، إذا ركب منهما حقيقة.
وأما المتباينة (2)، فهو كتركيب الشيء باحدى علله أو معلولاته ، أو بما لا يكون علة ولا معلولا ، فالتركيب مع العلة الفاعلية كالعطاء ، فإنه اسم لفائدة مقرونة بالفاعل. ومع المادية ، كالأفطس (3) إذا جعل اسما للتقعير الذي في الأنف ، ومع الصورية ، كالأفطس إذا جعل اسما للأنف الذي فيه تقعير ، ومع الغائية ، كالخاتم ، فإنه اسم لحلقة مقرونة بغاية التجمل في الإصبع. والتركيب مع المعلول كالخالق والرازق وغيرهما.
والتركيب مع ما لا يكون علة ولا معلولا ، فإما أن يكون عن أمور بعضها عدمي وبعضها وجودي «كالأول» (4)، فإنه اسم لمجموع أمرين : ثبوتي هو كونه
قطر المحيط 2 : 1608.
صفحہ 187