مسألة مسألة قال ابن عقيل يصح أن يقارن الامر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف وليس من شرط صحة الامر تقدمه على الفعل قال وبهذا قال كافة سلف الامة وعامة الفقهاء وذهبت المعتزلة إلى احالة ذلك ذكرها فى آخر الاوامر لفظ ابن عقيل يصح أن يقارن الامر الفعل وجوده ووقوعه من المكلف وليس من شرط صحة الامر تقدمه على الفعل واذا تقدم على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة أيضا وان كان فى طيه ايذان واعلام على بينا فى أمر المعدوم وبهذا قال كافة سلف هذه الامة وعامة الفقهاء وذهبت المعتزلة بأسرها إلى احالة مقارنة الامر وجود الفعل وأنه لا بد من تقدمه ثم اختلفوا فيما يتقدم به هل هو بوقت أو بأوقات كثيرة على مذهبين فالاكثرون جوزوا تقدمه بأوقات كثيرة وبعضهم جوز تقدمه بوقت واحد وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة وعلى بعضهم جواز تقدمه بأوقات أن يكون فى تلك الاوقات كلها تتكامل شروط التكليف من العمل والصحة والسلامة وبناه ابن عقيل على أنه مقدور عندنا فى حال وجوده لان الاستطاعة مع الفعل فكما صح تناول القدرة له صح تناول الامر له حتى ان بعض من قال بقولنا زعم أن الامر لا يكون حقيقة الا اذا قارن وجود الفعل ومتى تقدم كان ايذانا واعلاما وعندنا يكون بالتقدم ايذانا وأمرا حقيقة قال واذا أردنا كشف ذلك أخرجناه إلى النطق ومعلوم أن الشارع فى الفعل مع شروع الآمر فى الامر اذا تقدمه الاعلام بأنه سيأمره صح ذلك فليس فى وقوع الفعل المأمور به مع الامر احالة وهذا الكلام يخالف قوله وقول غيره لا يصح الامر بالموجود الا أن يجمع بينهما بأن الممنوع اذا ابتداء الامر حال الوجود والمسوغ اذا تقدم الامر أو الاعلام ثم أنشيء أمر آخر أو لم ينشأ مع الامر الاول وقد صرح ابن عقيل بأن الامر الواحد له حالان وأن هنا أمرين ويجمع بينهما بأن الممنوع الامر الثاني والمسوغ الامر المحدث فان بحث ابن عقيل يدل عليه ومما يبين لك أن المسألتين واحدة أن ابن عقيل قال ان بعض من وافقنا على المقارنة منع التقدم وقد عرف أن الذى منع التقدم هم الذين خالفوه فى صحة الامر بالموجود وبناء المعتزلة ذلك على أنه ليس بمقدور فى حال وجوده فلا يكون مأمورا به لامتناع الامر بما لا يطاق والجواب عنه ظاهر وبنوه على أنه لو كان مقدورا حال حدوثه لكان مقدورا حال بقائه لكونه موجودا فى الحالين وأجاب ابن عقيل بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل وحال بقائه غير مفعول ولا متعلق بفاعل قال وكما يصح عندنا وعندهم تعلق الارادة بالفعل فى حال حدوثه وان كان موجودا فيها ولم يصح تعلقها به حال بقائه فبطل أن يكون حال الحدوث كحال البقاء وهذا كلام ضعيف بل هو مقدور ومراد فى الحالين

صفحہ 50