3 أهل القرون الثلاثة لا يعرفونها

4 الاجتهاد ممكن

5 يلم الشعث باحترام مذهب أهل البيت

1 إن تعبدنا في الأصول بغير المذهب الأشعري وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحزب أو تعصب، ولا للريب في اجتهاد أئمة تلك المذاهب، ولا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علما وعملا.

لكن الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذهب الأئمة من أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده، وأصول الفقه وقواعده، ومعارف السنة والكتاب وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب، نزولا على حكم الأدلة والبراهين، وتعبدا بسنة سيد النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين.

ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة من آل محمد، أو تمكنا من تحصل نية القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور، وقفونا إثرهم، تأكيدا لعقد الولاء، وتوثيقا لعرى الأخاء، لكنها الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته، وتحول بينه وبين ما يروم.

2 على أنه لا دليل للجمهور على رجحان شيء من مذاهبهم، فضلا عن وجوبها، وقد نظرنا في أدلة المسلمين نظر الباحث المحقق بكل دقة واستقصاء، فلم نجد فيها ما يمكن القول بدلالته على ذلك، الا ما ذكرتموه من اجتهاد أربابها وأمانتهم وعدالتهم وجلالتهم.

لكنكم تعلمون أن الاجتهاد والأمانة والعدالة والجلالة غير محصورة بهم، فكيف يمكن والحال هذه أن تكون مذاهبهم واجبة على سبيل التعيين؟

--- *** 15 )

صفحہ 14