11) من المسائل الفرعية المختلف فيها ولكنها ذات خطر في مجرى الحياة الإسلامية العامة مسألة الإمام العظمى ( 11 ) ، فالأباضية يرون وجوب نصب الإمام كالأشعرية إلا أنهم لا يحصرونها في عنصر خاص ، بل شرطهم الأساسي هو الكفاءة الشرعية في الشخص المختار لها ، وتجب طاعته ما دام على الحق والعدل شعاره ، فإن جار في الحكم وخالف الحق ولم يتب جاز بل وجب الخروج عنه . والأشعرية يقول جمهورهم لا يجوز الخروج عن الإمام الجائر ، ويقولون عن الخلافة يجب أن تكون في قريش ومن تبوأها من غيرهم فإنما هو غاصب لحقهم .

12) مسألة الوقف : يقول الأشعرية كلهم أو جمهورهم أن الوقف بقسميه من الدين ويجب العمل به مطلقا ( ). والأباضية يحرمون وقف الذرية المسمى اليوم بالوقف الأهلي ولا سيما المتعلق بحرمان الإناث من إرثهن الشرعي ، وأباضية الشرق لهم في ذلك تفصيل ، والجميع لا يرون بأسا في الوقف الخيري المراد به وجه الله خالصا كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها ، وللواقف ثواب عمله .

صفحہ 80