الوجودات المحققة في كل موجود، بل إذا نسب إلى جميع الوجودات الخارجية، يلزم عدم الوجود له في ذاته وحصوله بمخلوقه وتأثير المعدوم في الوجودات (1)، نقول فيه: لا جائز ان يكون كل من العارض والمعروض الموجودين في الخارج واجبا، والا تعدد الواجب، وأيهما كان ممكنا جاز عدمه، وكل من جواز عدم الماهية والوجود ينافي الوجوب، إذ لا يتحقق الا بهما.

278 - 3 فان قلت: كل منهما واجب بمعنى اخر، فالماهية واجبة لذاتها - أي لنفسها - والوجود واجب لذاته، وهى الماهية لاقتضائها إياه (2).

279 - 3 قلت: هذا اجتهاد في صدق الواجب لذاته على كل منهما بكل من الاعتبارين، والصادق بكل الاعتبارين إن كان هو الواجب المطلوب، فقد تعدد، وإن كان المطلوب هو الواجب بأحد الاعتبارين: فبالاعتبار الاخر كان ممكنا وجائز الزوال في نفسه وفيه المحال المذكور.

البرهان الثالث 280 - 3 انا لا نشك ان الصور اثار المعاني والحقائق مؤثرة فيها - ولو باعتبار النسب الأسمائية المتعينة بحسبها - يدل عليه استدلال الأطباء بالاعراض على الصحة والأمراض، و استدلال الصيدلي (3) بالألوان والطعوم وغيرهما على طبائع الأدوية والطعوم، واستدلال علماء الفراسة بالحلى (4) على الأخلاق والأمزجة والاعراق، والوجدان أدل دليل على أن الحركة الظاهرة للباعث الباطني أعم من أن يشعر ببعثه المتحرك أم لا. وإذا تقرر ان الحقيقة هي المؤثرة في الصور كان الآثار العامة مستندة إلى الحقائق الشاملة، فإذا أردنا ان نطلب الحقيقة المؤثرة في جميع الموجودات تعين ان يكون حقيقة شاملة لها، ولا ذلك الا حقيقة الوجود المطلق - وهو المطلوب

صفحہ 154