فقيل: إن كان الواجب المتروك لايمكن فعله إلا بجارحة كلاكلام فإن تركه وهو السكوت يكون قبيحاص لأنه فعل ما لايتم الكلام معه وهو لاسكوت وإن كان يمكن فعل الواجب بجوارح كرد الوديعة فإنه يمكن ردها بجوارح ومن جهات والفعل الي يشتغل به عنها كذلك فههنا وقع الخلاف. فقال أبو هاشم وأبو عبدالله: لايكون شيء مما يشتغل به عن الرد قبيحا. وقال أبو إسحاق وقاضي القضاة: يقبح هذه التروك جميعها وتكون بمنزلة الترك الواحد هذا مع إجماعهم على استحقاق تارك الواجب للذم به والعقاب على إخلالاه به سواء كان له ترك أو تركان أو تروك وإنما الخلاف في الفعل الذي يشتغل به عن أدائه الواجب هل يستحق عليه عقابا أو لا.

تنبيه

الترك في اللغة: الامتناع من الفعل مع القدرة عليه. وقولنا: مع القدرة عليه زيادة بيان وإلا فإنه لايكون ممتنعا إلا وهو قادر.

وفي الاصطلاح: الترك ولامتروك شيئان كان يقبح وجود كل منهما بدلا عن الآخر من القادر بقدرة وجد أحدهما واستحال وجود الآخر لأجل وجوده. فقولنا: شيئان جنس الحد يتناول الموجود والمعدوم إذ أحدهما موجود والآخر معدوم . وقولنا: كان يصح لن حال كونهما تركا ومتروكا لايصح وجود أحدهما بدلا من الآخر إذ أحدهما وهو الموجود لايصح وجوده الذي بقي على العدم لايصح أن يكون بدلاص عما قد وجد لفوت وقته ووجود ضده فيه.

صفحہ 169