أراد بنحوهما الشك لأنه عند أبي علي معنى وكذلك كل ما منع من وجودها وإن لم يكن أحد هذه الثلاثة وإنما جعلها تروكا للمعرفة لأنه لايمكن الجمع بين واحد منها وبين المعرفة، أما الجهل فواضح، والظن كذلك طابق العلم أو لم يطابق.

ويمكن أن يريد الظن المتعلق بعكس ما تعلق به العلم فقد جعله بعضهم ضدا للعلم.

واعلم أنه إذا ثبت أن للمعرفة تروكا كثيرة لم بتأت على أصل أبي هاشم أن يكون وجه وجوبها قبح تركها لأن عنده أن الواجب إذا كانت له تروك كثيرة أو تركان لم يقبح شيء منها وإنما يقبح إذا كان له ترك واحد لايمكنه الانفكاك من الواجب إلا إليه.

قيل ي: ومثاله أن يكون المكلف بين صفحتين من حديد بينهما من الفق ما يتسع لجسمه فقط، وهو قائم مستند الظهر إلى صفيحة أخرى والواجب عليه اللبث هنالك فإنه لايمكنه فعل شيء يشتغل به عن الواجب ويكون تركا له إلا المشي أمامه لا غير فأما إذا أمكن الانفكاك من الواجب ومنه لم يقبح وهذه حال المعرفة وهذه التروك فإنه يمكن الانفكاك منها وبين كل واحد على انفراده فلا يقبح علىما قاله أبو هاشم ولكن مذهب الجمهور أن كل ترك للواجب اشتغل به عنه فهو قبيح وإن أمكن الانفكاك عنه، وعن الواجب بأن يكون للواجب تروك غيره، وقد روي الخلاف في هذه المسألة على غير هذه الصورة.

صفحہ 168