(199) فصل:

ولا يجوز بيع الحر فيؤدب العالم ويرد القابض إلا الصبي ما أتلف فإن غاب منقطعة فالمدلس ويرجع وإلا فلا ولا أم الولد ولا النجس ولا ماء الفحل للضراب ولا أرض مكة وما لا نفع فيه مطلقا.

(200) فصل:

ولا يصح في ملك لا قيمة له أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف أو حالا كالطير في الهواء ولا في حق أو حمل أو لبن لم ينفصلا أو ثمر قبل نفعه أو بعده قبل صلاحه قيل إلا بشرط القطع ولا بعدهما بشرط البقاء ولا فيما يخرج شيئا فشيئا ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقا ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه ويمنع من إتلافه ولا ضمان إن فعل إلا في مستثني الثمر ولا في جزء غير مشاع من حي ولا في مشترى قبل قبضه أو بعده قبل الرؤية في المشترك إلا جميعا ومستحق الخمس والزكاة بعد التخلية إلا المصدق ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد إن لم يتميز ثمنه.

صفحہ 121