============================================================

الا خرج الحديث الواحد من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة، وهذه طريقة المحدثين وليست لغيرهم.

اوكذلك يبين اختلاف ألفاظ الحديث إذا أخرجه من طرق متعددة، كأنه لم في صحيحه؟ إذ هذه الطريقة ما اشتهر بها مسلم رححمه الله.

الاو ايضا يفرد الرجل المتكلم فيه بالذكر أحيانا، بدون ذكر شيء فيه نحو: الرواه فلان من طريق فلان أو فيه فلان، مما يدل على أن له خبرة في نقد الرجال، وهذه أيضا طريقة المحدثين النقاد، وأحيانا يحكم على المتن بدون تردد، على طريقة المحدثين الحفاظ، ودونك دليلا على براعته في علل الحديث، انظر حديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده في ص 39: "لا هجرة بعد الفتح، الاولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". قال رحمه الله: رواه مسلم، واتفقا عليه من حديث ابن عباس، آنتهى: الا حديث ابن عباس الذي اتفقا عليه، لفظه نفس لفظ حديث عائشة بدون زيادة ولا نقص.

الاو الذي لم يبلغه خبر معانات المحدثين بعلل الحديث، يتساءل، ويقول: لماذا قدم ما انفرد به مسلم على ما اتفقا عليه، واكتفى بالإشارة إليه، مع أن لفظ الحديث واحد، والسند في كليهما متصل؟

الاو الجواب: أن في حديث ابن عباس المتفق عليه علة لا تظهر إلا لمن له اخبرة في سبر الإسناد، وهي: آن حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه ال صور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي لة موصولا، هذا هو الموجود في الصحيحين.

ااوخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد عن النبي ولة مرسلا، أخرجه سعيد ابن منصور، عن آبي معاوية عنه.

و اخرجه أيضا عن سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلا، ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله(1).

الاوهذا رجح صاحبا الصحيح وصله، وأخرجاه، ولكن لوجود هذا (1) فتح الباري: 4 /47.

صفحہ 16