وأن الحيوان والشجر والزرع ونحو ذلك يشترك في مسمى النباتية.

وأن النامي والأحجار / (¬1) تشترك في الكون والفساد.

وأن الأجسام الكائنة الفاسدة والفلكية تشترك في مسمى الجسم.

والمقارنات تشترك في مسمى الجوهر.

والجوهر والعرض يشترك في مسمى الوجود.

وأن هذا الوجود واجب على كل تقدير. ومعلوم أن الوجود الواجب اللازم من أفراده وأعيانه، مثل الحيوان الواجب، والإنسان الواجب، والفرس الواجب، والجسم الواجب اللازم من أفراده.

وهذا لا يقتضي أن يكون لهذه الأعيان وجودا واجبا أبدعها وكان علة لها، إذ المشترك لا يكون علة للمتميز، إذ ما به الاشتراك ليس مستلزما لما به الامتياز، فما امتاز به موجود عن موجود لا يكون الوجود المطلق مستلزما له فضلا عن أن يكون علة له.

فما جعلوه علة للموجودات يمتنع أن يكون علة، ولا يخلصهم من هذا إلا أن يثبتوا وجودا واجبا له حقيقة يختص بها يمتاز بها عن سائر الموجودات.

وذلك معتبر مستلزم لثبوت الصفات التي أنكروها، فإنا لا نعني بالصفات إلا ما يمتاز به كل موجود عما سواه.

وإذا كان ذات بلا صفات، ووجود مطلق غير معين ممتنعا في صريح العقل، وكان صريح العقل مثبتا لوجود معين مختص؛ فتلك الحقيقة الإلهية لو كانت علة تامة في الأزل للموجودات للزم قدم الموجودات كلها، وهذا خلاف الحس.

صفحہ 110