حمل بن مالك بن النابغة، رجل من الأعراب من هُذَيل (١)، ولكنّه قد روى حديثه هذا معه جماعة من الصحابة عن النبيّ ﷺ، فممّن رواه: أبو هريرة (٢) والمغيرة ابن شعبة (٣) وابن عبّاس (٤) وجابر وغيرهم ﵃.
فأمّا حديث أبي هريرة فاختلف فيه على ابن شهاب، وقد ذكرنا ما صنع فيه مالك وذكرنا من تابعه على ذلك في كتاب "التمهيد" (٥)، وأحسنهم سياقة هنا يونس بن يزيد.
= وقال بعدما نقل عن جمع من الصحابة القول بإثبات شبه العمد (٨/ ١٨٥): "ولا مخالف لهم من الصحابة، ولا من التابعين فيما علمته، إلَّا اختلافهم في صفة شبه العمد، وعلى ذلك جمهور الفقهاء".
(١) هنا عبارة: ". . . هذيل عنده عُرضت لزوجته إحداهما مع الأخرى"، وأرى أنّه لا محلّ لها من الكلام، إذ يستقيم السياق بدونها، أو أن الصواب: "عنده امرأتان فضربت إحداهما الأخرى"، كما جاء في بعض الروايات، والله أعلم.
وحمل بن مالك بن النابغة الهذلي أبو نضلة البصري، صحابي، روى عن النبيّ ﷺ في ديّة الجنين، وليس له عندهم غيره، قاله ابن حجر؛ روى عنه عبد الله بن عبّاس، وذكر أبو ذرّ الهروي في "مستدركه" أن عمر بن الخطاب روى عنه - أيضًا - قال أبو موسى في "الذيل" في ترجمة عامر ابن مُرَقِّش: "أن حَمَلًا هذا قُتل في عهد النبيّ ﷺ "، قال الحافظ: "وعندي أن هذا من الأوهام؛ لأنّ في حديثه هذا أنّه قام إلى عمر لمّا خطب فحدّثه"، انظر: "الاستيعاب" (١/ ٦٦)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ٤٩٢)، و"طبقات ابن سعد" (٧/ ٢٤).
(٢) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في [الفرائض (٦٧٤٠)]، و[الديات (٦٩٠٩)]، ومسلم في [القسامة (١٦٨١)] وغيرهما.
(٣) حديثه أخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨٢)] وغيره.
(٤) حديثه سيأتي عزوه (ص ٢٤١).
(٥) ذكر المصنِّف طرق حديث أبي هريرة في "التمهيد" (٦/ ٢٧٧ - ٢٨١)، وانظر تفصيل القول في علل هذا الحديث وطرقه والاختلاف على الزهري فيه كتاب "العلل الواردة في الأحاديث" للإمام =