(١٢٠) مسألة:

تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع:

أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه١.

وعن أحمد٢: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية٣.

(١) ورد عن أحمد ﵀ أربع روايات في شهادة الوالد لولده، والولد لوالده:

الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصح الروايات، وهي المذهب.

الثانية: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فيما لا يجر به نفعا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف.

الثالثة: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غني.

الرابعة: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له.

وانظر: عمدة الأحكام٦٥٠، المغني٩: ١٩١، الكافي٤: ٥٢٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٩٥-٩٦ن المحرر٢: ٣٠٣، الفروع٦: ٥٨٤، المذهب الأحمد٢٢٥، الهداية٢: ١٥٠، الزوائد٢: ١٠٨٦.

(٢) المصادر السابقة.

(٣) يشير على قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الآية٢ من سورة الطلاق] .

وانظر: السلسبيل٣: ١٠٢٧، الزوائد٢: ١٠٨٧.