قال الإمام شرف الدين عليه السلام: إن مثل هذه تكون شركة أبدان. إلى قوله: ولو كان عمل بعضهم أكثر من بعض لأن من عمله أكثر قد رضي بمشاركةمن عمله أقل، والعرف جار بالاستواء.

وفي ضوء النهار: إذا دخل الشركاء في الشركة.. إلى قوله: في الوجوه والأبدان على الرؤوس على ذلك جرى العرف إلى آخره.

وفي حاشية شرح الأزهار من الشركة صفح (361): ماجرى به العرف وبه الفتوى وعليه العمل أن ما كسبه أحد الشركاء لنفسه يكون للجميع وعلى الجميع أه. إملاء سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرر.

ومن جواب المتوكل على الله اسماعيل بن الإمام القاسم عليهما السلام مالفظه: لايستقل المشتري والحال ماذكر بشيء مما شرى وإن خص نفسه بالإضافة من بيع وشراء وغير ذلك مما مداره على الأعمال والتصرفات بالكسب والفلاحة بل يكون للجميع وعلى الجميع كما تقتضيه الشركة، ولايعتبر هنا عقد بل يجري بالتراضي بها مجراه ، إذ لاينضد العدل الذي أمر الله به في مثل هذا إلا بذلك لعدم تيقن مقدار عمل كل عامل وللحديث النبوي: ((إنما كنت رزقت بمواظبة أخيك على المسجد)).

وإنما يستقل بما استقل بسبب لامن قبل الفلاحة والكسب كمهر وأرش جناية. انتهى.

صفحہ 373