أو لأنها لم تكن قد وضعت أو أنهم عرفوا وضعها فلم يلتفتوا إليها، كما قد شكا الباقر من أنها: وضعت أحاديث لم تكن ولم تخلق، وكما قال ابن نفطويه: وضعت أحاديث مراغمة لبني هاشم. وكما قال المدائني: أمر معاوية بوضع أحاديث معارضة لما روي في علي وذويه. فلعل هذا من ذاك، ومن منع من الخروج يحوم إلى القول بوجوب طاعة الظالم وأن ولايته ثابتة من الله ورسوله، وماذكر هنا فإنما هو ملاحظة لشروط وجوب الخروج أو جوازه، وفرق بين قولنا: لايجب الخروج أو لايجوز الخروج مع عدم تكامل الشروط، وبين قولنا: تجب طاعة الظالم. وكيف يكون فقدان شروط وجوب الأخذ على يده والخروج عليه يقتضي وجوب طاعته، وقد قال علي عليه السلام: ((أطيعوني ماأطعت الله، فإذا عصيته فلاطاعة لي عليكم)) رواه كثير من المحدثين.

صفحہ 326