[جواب المؤلف على ابن الأمير في قوله: وهو تقديم للقياس على النص]

حاشية أخرى على قوله: وهو تقديم للقياس على النص من صفح (53) في شرح حديث أبي السمح في سبل السلام.

قلت: يقال: ليس عمدتهم في ذلك القياس أصلا، وإنما استدلوا بالأخبار الدالة على نجاسة البول على العموم، ولم يصح لهم التخصيص لضعف سنده واحتماله على أن كثيرا من علماء الأصول لاسيما قدماء أئمة العترة عليهم السلام من سلف المؤلف الذين يتجاهل مؤلفاتهم وتحقيق مذاهبهم يقولون بوجوب تأويل الخاص إذا كان العام قطعي السند. وقد بسطت الكلام على ذلك في فصل الخطاب بما لايحتمله المقام، والمسألة مستوفاة في محلها من الأصول، والعمومات هي أحاديث عذاب القبر من البول وقد رواها الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام والستة إلا الموطأ وخبر عمار رضي الله عنه الذي أعرض عنه المؤلف صفحا وطوى دونه كشحا، لأن بعض القوم قد قدح فيه ولم يأتوا على ذلك بحجة وإنما جرحوا الراوي لمخالفته لهم في المذهب وهو مردود بإقرارهم وبعض الجرح تعديل، وقد قبله أعلام العترة عليهم السلام والقول ماقالت حذام، وطريقة المؤلف معلومة في مجانبته، فلاتراه يروي خبرا من مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام، ولامن أمالي الإمام أحمد بن عيسى، ولا من أحكام الإمام الهادي إلى الحق، ولا من شرح التجريد للإمام المؤيد بالله، ولامن شرح التحرير للإمام أبي طالب، ولامن أمالياتهم ولا من غيرها من مروياتهم عليهم السلام لاتحس لها في شرحه هذا ولاغيره من مؤلفاته ذكرا، ولاتسمع لها عنده ركزا، مشيا على منهج خصومهم المعرضين عن علومهم، واللوم له ألزم، والعتب عليه أعظم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

صفحہ 295