وأما ماحكاه ابن الإمام عليه السلام في الغاية من أن التخصيص أهون من النسخ لكون التخصيص رفعا للبعض والنسخ رفعا للكل هذا معناه، فذلك لايجدي لأنهما مهما كانا متواردين على ظني فلاتأثير للقوة وعدمها لجواز نسخ الظني للظني، ألا ترى أنه يصح أن ينسخ خبر واحد حكما مظنونا ويصح أن ينسخ بمثله أحكام كثيرة مالم تكن قطعية المتون، وكذا التخصيص فإنه يخصص بخبر واحد فرد من أفراد العموم ويخصص بمثله وإن أخرج أكثر مدلولاته مع كون الأول أهون، فتبين لك أنه لاحكم للأهون إذا لم يخرجا عن دائرة الظن، ولنرجع إلى المقصود وهذا عارض لايخلو إن شاء الله تعالى عن فائدة.

فنقول: قد ظهر لك إن كنت ممن ألقى السمع وهو شهيد مؤدى خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومراد الأئمة صلوات الله عليهم في عرضهم لما ورد عن جدهم وأن هجيراهم ومايحومون حوله رد ماكذب على الله ورسوله من مفتريات المشبهة والجبرية والحشوية والمرجئة وغيرهم من مردة البرية، واتضح لك ماقرره الإمام في هذه الأقسام التي لايخرج عن أحدها ماورد عن سيد الأنام وما أبرزه في ذلك من الأدلة على مايؤخذ منها ومالايؤخذ، وأن الكتاب والسنة متحالفان لايتخالفان، وأزاح ذلك كله في هذه الألفاظ القصيرة المتضمنة للمعاني البالغة الكثيرة.

صفحہ 21