[الكلام في الأنهضية وفي قطعية الإمامة وشروط الإمام]

إلى قوله: وهذا الأخ العلامة الصفي أكثر مايعول عليه في إمامة سيدي محسن الأنهضية، وأن سيدي محسن أنهض ويجب على المنصور أن يسلمها إلى الأنهض، وإلا اختلت عدالته وأضرب عما في المرقوم وليت شعري من أين هذه الأنهضية مع عدم الناصر.

إلى قوله: ومن أنهض من المنصور عند وجود الناصر، وسل عنه فتكاته في الشام واليمن مما لايحتاج إلى بيان وأخذه للمعاقل التي لايقدر عليها ملوك العجم والجبابرة من ملوك العرب. هذا مضمون ذلك العالم وهو المحسوس المعلوم فقد عرفت أن هؤلاء عمدة العلماء وغيرهم أتباعهم ماخلا الصنو العلامة فقد اختل نظام ذلك المرام بلاشك ولاريب، ثم لايخفى ما كثره القاضي في كتبه ورسالته من أن مسألة الإمام قطعية فمسلم وليس محل النزاع كما ستعرف وإن كان محل النزاع كما توهمه وأوهمه فليست عقلية كمسائل الاعتقاد في التوحيد والعدل بل هي قطعية شرعية، وإنما دخلت في علم الأصول لترتب أحكامها على العلم كمسألة الشفاعة، فهي فرعية ترتبت على علمي، ولهذا لايجوز التقليد فيها ويوضح ذلك أن القطعي وجوب نصب الإمامة على الأمة بدليل إجماع الصحابة في المبادرة إليه قبل مواراة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا نكير.

صفحہ 190