وتتلخص مشكلة الاستقراء في التساؤل: بأي مبرر يخرج العالم من وقائع جزئية محدودة إلى قانون كلي عام؟ كيف يسحب الحكم مما لاحظه على ما لم يلاحظه؟ لماذا يفترض أن الوقائع التي لم يشاهدها تماثل تلك التي شاهدها، وأن الأحداث سوف تتعاقب في المستقبل تماما كما تعاقبت في الماضي؟

إن العالم في معمله يلاحظ عددا محدودا من الحالات، مثلا القطعة «1» من الحديد تمددت بالحرارة، القطعة «2» ... القطعة «3» ... القطعة «4» ... القطعة «ن» ... فيخرج بتعميم استقرائي: الحديد يتمدد بالحرارة. أو مثلا افترض باحث أن المضاد الحيوي «س» فعال في علاج التيفود، وجربه على المرضى الذين يعالجهم وهم عشرة أو عشرون أو حتى ألف، وهب أنهم شفوا جميعا، سيخرج بتعميم استقرائي: المضاد الحيوي «س» يشفي من التيفود. القانون العلمي عبارة عامة تحكم الحالة المطروحة للبحث بصفة كلية، وليس مجرد حصر أو تعداد لأمثلة لوحظت. إن العالم يلاحظ ويجرب على عدد من الوقائع الجزئية، مهما كان كبيرا فهو عدد محدود، ثم يخرج منه بعبارة كلية تنطبق على كل الوقائع المماثلة في أي زمان ومكان. والسؤال الآن: بأي مبرر يخرج من وقائع محدودة لوحظت إلى قانون كلي عام؟ كيف يسحب الحكم مما لاحظه على ما لم يلاحظه؟ من أدرانا أن الحديد منذ مليون عام أو بعد ألف سنة أو على كوكب المريخ أو في مجرة أخرى يتمدد أيضا بالحرارة؟ ما الذي يضمن عدم وجود عينات من الحديد هنا أو هناك لا تتمدد بالحرارة ولم يصادفها الباحثون؟

مشكلة الاستقراء هي مشكلة تبرير القفزة التعميمية، من عدد محدود من الوقائع التجريبية إلى قانون كلي عام. على أي أساس يمارس التعميم الاستقرائي، وهو صلب فاعلية المنهج العلمي؛ أي صلب عملية إنتاج المعرفة العلمية؟

ورب قائل إن مبدأ السببية - الذي استلزم الاطراد والحتمية - يبرر التعميمات الاستقرائية. والواقع أن مشكلة الاستقراء في جوهرها هي مشكلة السببية؛ فقد ظهر متحد خطير لقانون السببية، هو الفيلسوف الأيرلندي ديفيد هيوم

D. Hume (1711-1776م)، إنه تجريبي متطرف، من أقطاب التجريبية الإنجليزية التليدة في القرن الثامن عشر، فتقوم فلسفته على رد المعرفة إلى انطباعات الحس وارتباطاتها. وهنا خطورته؛ فقد تحدى مبدأ السببية كثيرون على رأسهم الإمام الغزالي في الشرق والأب نيقولا مالبرانش في الغرب، لكن كان هذا لنفي الارتكان على الحواس والتجريبية. أما ديفيد هيوم فهو أول من نقد قانون السببية على أساس من التجريب ومن أجله.

طرح هيوم سؤاله: على أي أساس نفترض أن العلل (أي الأسباب)، سيكون لها دائما المعلولات (أي النتائج) نفسها؟ أي: على أي أساس نفترض مبدأ السببية؟ ولا إجابة على هذا السؤال؛ فنحن التجريبيين المتطرفين اتفقنا على انطباعات الحس شاهدا أوحد، ولا نجد فيها أبدا هذه السببية، لا أحد رآها أو سمعها أو لمسها، إننا لا نلاحظ إلا تعاقبا بين الأحداث، أما السببية فهي ملاط (= أسمنت) غيبي للربط بين هذه الأحداث، ولا مرد لها إلا العوامل السيكولوجية، بمعنى أن تكرار الخبرة الحسية التي تقع فيها «ب» بعد «أ»، يخلق عادة لتوقع «ب» كلما شوهدت «أ»؛ أي إن السببية مجرد عادة نفسية!

1

ليست مبدأ كونيا يصلح أساس المنهج العلمي بجلال قدره.

معنى هذا أن قوانين العلم التجريبي تفتقر إلى أساس مطمئن وإلى حجة تبرر مصداقيتها، فهل هي تعميمات لا عقلانية في حين أن العلم هو نجيب العقل الأثير؟! أين الأساس والتبرير العقلي للقفزة التعميمية؟ لا إجابة على هذا السؤال بعد انهيار السببية بفعل هيوم، فقيل إن التأمل في أصول المنهج العلمي يجعل نفرا من الفلاسفة التجريبيين شكاكا أو لا عقلانيين. وفي النهاية يبدو وكأنه يحق القول الدارج: الفلسفة لا منها ولا كفاية لشرها! لم تستطع أن تنجز ما أنجزه العلم، وحين قنعت بمحاولة تبريره وتمييزه بمعيار المنهج العلمي، انتهت إلى ما لا يمكن تبريره، إلى ما يعني أن العلم التجريبي بجلال قدره قائم على غير أساس!

قل أن يمر فيلسوف إبستمولوجي أو ميثودولوجي من المعنيين بالمعرفة التجريبية والمنهج العلمي، دون أن يحاول طرح حل لمشكلة الاستقراء والبحث عن تبرير لتعميم الوقائع، ولم ينجح أحد في تقديم إجابة بمنجاة من الطعن وإثبات القصور. وأسفر الوضع بفلسفة العلم ومفهوم المنهج العلمي عن موقف مأساوي وهزلي: العلم الحديث هو النجيب الأثير للعقل الإنساني وآيته ودرة ما أنجزه، «ولكن منذ زمان هيوم أصبحت البدعة المستحدثة في العلم هي إنكار عقلانيته»،

نامعلوم صفحہ