ثانيًا: المعضل: وهو عبارة عمّا سقط من إسناده اثنان فصاعدًا على التوالي، وهو أسوأ حالًا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالًا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجَّة، كما نصَّ عليه بعض العلماء. وذلك كرواية مالك، عن عمر مثلًا، فمالك لايروي عن عمر إلاّ بينه وبينه راويان: نافع، عن ابن عمر، عنه، أو سالم، عن ابن عمر، عنه. والمعضل: لقب خاص لنوع من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلًا. ويُعرف الإعضال بما سبق ممّا يُعرف به المنقطع، ويتأكد ذلك بأحد أمرين: أولًا: التأريخ، وذلك ببُعد طبقة الراوي، عن طبقة شيخه. ثانيًا: دلالة السبر لطرق الحديث. المحاضرة السابعة تتمَّات أقسام الضعيف ٢٩/جمادى الآخرة /١٤٢٥ ثالثًا - الحديث المرسل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي- ﷺ. وهذا من أجود التعاريف؛ لأنه يعمّ ما أضيف إلى النبي- ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة؛ فعلى هذا من عرَّفه بأنه: ما قال فيه التابعي: قال النبي- ﷺ، فتعريفه قاصر؛ لأنه لا يشمل التقرير، أو الصفة، أو الفعل. وكذا من عرَّفه بأنه: ما سقط منه الصحابي، فكذلك تعريفه غير جيد؛ لأنّا لو كنَّا نعلم أن الصحابي وحده هو الساقط لما ضعفنا الحديث، إذ العلة بالمرسل:خشية أن يكون التابعي قد سمعه من تابعي آخر، ولا نعلم لهذا التابعي الآخر عدالةً ولا ضبطًا. وأما التابعي الذي يروي المرسل: فهو الذي لقي بعض الصحابة، وسمع منهم أحاديث، ولا يشترط فيه أن يكون كبيرًا كما اشترطه بعضهم. أما التابعي الذي له رؤية لبعض الصحابة، ولم يسمع من أحد منهم، فهذا إذا روى شيئًا مباشرةً عن النبي- ﷺ، فحديثه معضل، وإذا روى شيئًا عن الصحابة فهو منقطع؛ لأنّه ثبت له شرف التابعية، لا أحكامها. ومن هؤلاء: إبراهيم النّخعي، والأعمش.