ذلك. والأقرب أنه لا قضاء عليه مطلقا.

ولا قضاء على الكافر الأصلي. ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ولم يجب عليه قضاء ما أتى به من العبادات سوى الزكاة.

ويجب القضاء على المرتد، ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم رجع ففي وجوب القضاء قولان. ويجب أيضا على الحائض والنفساء والنائم والساهي مع عدم سبق النية منهما.

ولو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم، ولو كان شيء من ذلك بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافا للشيخ حيث حكم في أحد قوليه بالوجوب إذا كان ذلك قبل الزوال (1).

ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط، والمشهور أنه يستحب القضاء عنه، وأسنده العلامة في المنتهى إلى الأصحاب واستحسنه (2) محتجا عليه بحجة ضعيفة، فللتأمل فيه مجال.

ولو استمر مرضه إلى رمضان آخر فالأشهر الأقرب أنه يسقط الأول عنه ويكفر عن كل يوم بمد، وعن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة (3).

وحكاه العلامة عن غيره من الأصحاب وقواه في المنتهى والتحرير (4). وعن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال: إنه مروي (5).

واختلف القائلون بوجوب التصدق فيما يجب التصدق به، فالأكثر على أنه مد لكل يوم، وعن الشيخ في النهاية أنه يتصدق بمدين وإن لم يمكنه فبمد (6).

والأقرب الأول.

صفحہ 255