الأصحاب ولا ريب فيه، وكذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته.

ومن العامة من اعتبر إصلاح العمل مدة، فمنهم من اعتبر سنة. ومنهم من اعتبر ستة أشهر، والمشهور أنه لا يكفي في الحكم بعدالته مجرد إظهار التوبة، بل لابد من الاختبار مدة يغلب الظن بأنه أصلح سريرته وأنه صادق في توبته.

وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك (1).

وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة مع خروجه عن أسلوب الكتاب لما في ذلك من مزيد المنفعة.

ويشترط في الإمام أيضا طهارة المولد، لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، والمراد أن لا يعلم كونه من الزنا، فلا يضر المتهم وولد الشبهة ومن لا يعلم والده.

ويشترط أن لا يكون قاعدا بقائم، وفي جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان.

وأن لا يكون اميا بقارئ، والمراد بالامي من لا يحسن القراءة الواجبة.

ولا يجوز إمامة اللاحن والمبدل حرفا بغيره بالمتقن لقراءته على المشهور بين الأصحاب، وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قراءته، أحال المعنى أو لم يحل في الحمد والسورة إذا لم يقدر على الإصلاح (2). ويظهر من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى (3). والمسألة محل إشكال.

ولا يجوز أن تؤم المرأة بالرجل، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين العلماء.

وإمام الأصل أولى بالإمامة من غيره، وصاحب الإمارة والمنزل أولى، والحق بهما صاحب المسجد، وما علل به غير تام.

صفحہ 145