فإن قلنا: نعم؛ فهنا أولى. وإلا فجوابان بناء على [أن] مطلق نذر الصلاة يحمل على أقل واجبها، أو أقل جائزها؟

فإن حملناها على أقل الواجب، استباح بنية استباحة الصلاة الفرض؛ وإلا فلا.

وهذا البناء يقتضي أن يكون الصحيح: استباحة صلاة الفرض به؛ لأن الصحيح: أن مطلق نذر الصلاة منزل على أقل الواجب الشرعي، وهذا كله تفريع على ظاهر المذهب في أنه لا يشترط تعيين الفريضة.

فرع: قال الإمام: لو نوى أداء فرض التيمم أو فريضة التيمم، هل يكفيه؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما في الوضوء.

قال الروياني في "تلخيصه": وعلى هذا يكون كما لو تيمم للنفل.

وأصحهما في "الرافعي": لا.

والفرق: أن الوضوء قربة مقصودة في نفسها؛ إذ يستحب تجديده، والتيمم لا يعنى إلا لغيره؛ ولهذا لا يستحب تجديده.

قال بعضهم: والوجهان جاريان فيما لو نوى الطهارة الواجبة.

ولو اقتصر على نية التيمم، لم يجزئه، قاله الماوردي.

تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أمرين:

أحدهما: أنه لا فرق في نية استباحة الصلاة بين أن يكون الناوي محدثًا الحدث الأصغر أو الأكبر، وبه صرح غيره، وقالوا: لا فرق بين أن يكون ذاكرًا ما عليه من الحدث، أو ناسيًا له؛ بل لو تيمم وهو يعتقد أنه جنب، فكان محدثًا، أو بالعكس أجزأه؛ لأنه [لو] ذكر لم يزد على ما نواه.

والثاني: قوله: "وينوي استباحة الصلاة" بعد قوله: "ويضرب بيديه على التراب"- ظاهره يقتضي أنه لا يشترط مقارنة النية للضرب على التراب، أو ما في معناه؛ لأن الواو كما تستعمل في المعية، تستعمل في الترتيب وعكسه على السواء، وظاهر اللفظ الترتيب.

وما اقتضاه كلام الشيخ، به صرح في "المرشد" حيث قال: ومحل النية عند أول