131@ 310- والمرتضى امتناع ما يليه ... مع كونه يستلزم التاليه (1)

311- ثم إذا ناسب تال ينتفي ... إن أولا خلافه لم يخلف

312- كقوله« لو كان » للآخر لا ... ذو خلف ويثبت الذي تلا

313- إن لم يناف وبأولى نصه ... ناسبه لو لم يخف لم يعصه

314- أو المساوي نحو « لو لم تكن ...ربيبتي» الحديث أو بالأدون (1)

ومشى عليه المعربون : إنها حرف امتناع لامتناع ، أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فقوله :لو جئت لأكرمتك ، دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، واعترض عليهم بعدم امتناع الجواب في مواضع ، نحو : «لو لم يخف الله لم يعصه» ؛ لأن عدم العصيان موجود ، وجد الخوف أم لا.

(1) أشار بهذا البيت إلى القول الرابع - وهو لابن مالك، وارتضاه في النظم : إنها حرف يقتضى امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه من غير تعرف لنفي التالي ،فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو - محكوم بانتفائه، ويكون مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو ، وهل لعمرو قيام آ خر غير اللازم عن قياد زيد ،أوليس له؟ لا تعرض لذلك ، قال ابن هشام في «المغني » : هذا أجود العبارات.

وقوله : «التاليه» مفعول « يستلزم» ، وقدرت فتحة النصب للضرورة. وهو مضاف إلى الضمير ، مع كونه محلى ب « أل» ، وهو جائز على رأي الفراء من النحاة .والله تعالى أعلم.

(2) يعني أن التالي ينتفي إذا ناسب المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة ، أو شرعا، أن لم يخلف المقدم غيره ، كقوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) [ سورة الأنبياء آية : 22] أي : السماوات والأرض ، ففسادهما - أي : خروجهما عن نظامهما المشاهد - مناسب لتعدد الإله ، للزومه له عادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء ، وعدم الاتفاق عليه ، وإن كان القصد من الآية العكس- أي : الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد ؛ لأنه أظهر . وقوله : « للآخر » ، أي : إلى آخر الآية.

صفحہ 131