الذي ادعت أنه طلقها مع البينة أنه لم يطلقها، وإن جاز بها الثاني فلها

مهرها منه.

مسألة

[ انعدام مدة المفقود وما يترتب على ذلك ]

وإذا انقضت مدة المفقود ولم يؤرخها الحاكم ولا جماعة المسلمين مع عدمه وطلب أزواجه التزويج بعد انقضاء العدة، هل يجبن إلى ذلك؟ أما في الحكم فالحاكم لا يحكم إلا بصحة الفقد والتاريخ وانقضاء المدة في كل

بعينه، ثم تعتد بعد الطلاق والطلاق لا يصح إلا بعد انقضاء أربع سنين. وإن تعذر للزوجة وجود الشهود والتاريخ وحكم الحاكم وصح معها ما لو صح

مع الحاكم لحكم بجواز التزويج، فلا يضيق عليها فيما بينها وبين الله أن

يحكم لنفسها بما صح معها إذا لم تبلغ إلى أخذ حقها بحكم الحاكم إذا

التزويج حق لها على بعض القول.

مسألة

[ حكم مقاسمة المفقود لشركائه ]

ومن جواب العالم الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه

الله وهل يجوز مقاسمة المفقود لشركائه ما كان بينه وبين أحد شركة إذا

رام الشريك المقاسمة قبل خلو الأجل؟ وهل يباع ماله لأولاده في نفقتهم

إذا كانوا صغارا ولنفقة زوجاته؟ فنعم جائز بيع ماله لنفقة من ذكرت وأما مقاسمة شركائه، فإن بعض المسلمين يجعل المفقود بمنزلة الغائب ومال

الغائب قال أكثر المسلمين : إن الخيار للحاكم الدخول فيه.

مسألة

[ متى تعتد زوجة المفقود ]

وإذا صح موت المفقود في يوم أو شهر جاز أن ينفذ عزائه من نشبه، ويكون حكم ذلك مذ بلغ الخبر بموته، وكذلك عدة زوجته قول : إنها تعتد حين بلوغ الخبر، وقول : إذا صح موته.

مسألة

[ أحكام الأسير ]

ومن أشهر أمره شهرة لا يرتاب فيها أنه أسره العدو وقد مضت له بره جمة مذ أسر، وتصل الأخبار عندهم أنهم أحياء وإنما لم يأت منه كتاب

ينظره أحد نظرا يكشف غطاء الشك والارتياب، فإن هذا محكوم بحياته

وماله وزوجته على حالهما حتى تصح وفاته.

مسألة

صفحہ 105