ومثال الثاني: أن يقول المستدل على أن بيع الشيء الغائب لا يصح، بالقياس على بيع الطير في الهواء: مبيع غير مرئي، فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء . فيقول المعترض: كونه غير مرئي لا تأثير له في الأصل _ أعني _ مسألة الطير . إذ التأثير للعجز عن التسليم .فهو كاف في عدم الصحة . بدليل أن المرئي وغيره سواء في ذلك . ومرجع هذا إلى المعارضة في الأصل .وستأتي إن شاء الله تعالى .فجوابه جوابها. ومثال الثالث: أن يقول الحنفي في الإستدلال على أن المرتدين إذا أتلفوا أموال المسلمين لا يضمنونها، بالقياس على الحربيين: مشركون أتلفوا أموالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم، كالحربيين . فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير لها عندكم في عدم وجوب الضمان، لاستواء الإتلاف من المشركين في دار الحرب وغيرها، في عدم إيجاب الضمان عندكم . ومرجع هذا إلى المطالبة بكون العلة علة . فهو كالقسم الأول . إلا أن هذا في جزء العلة وهذاك في جميعها .

ومثال الرابع: أن يقول المستدل على أنه لا يصح إنكاح المرأة نفسها بغير أذن وليها، بالقياس على التزويج من غير الكفء: امرأة زوجت نفسها بغير أذن وليها فلا يصح، كما لو زوجت من غير كفء . فيقول المعترض: لا تأثير لعدم الكفاءة في فساد تزويجها نفسها، وإنما المؤثر عدم الولي، إذ الكفء وغيره سواء في ذلك . بدليل أنها لو زوجت نفسها من كفء لم يصح . ومرجع هذا إلى المعارضة في الأصل، فهو كالقسم الثاني، إلا أن المؤثر في هذا هو نفس التزويج بغير أذن الولي، وهو مذكور في القياس . وفي الثاني المؤثر العجز عن التسليم، وهو غير مذكور . فتبين أن هذا الإعتراض ليس سؤالابرأسه.

صفحہ 93