واعتبر كيف أنا مع اختلاف الجهات فينا , لا تتكثر أفعالنا , إلا لتكثر إراداتنا | وأغراضنا , وبإرادة واحدة , واعتبار واحد , لا يحصل منها إلا شيء واحد . ولولا | أن السلب يتوقف على ثبوت مسلوب ومسلوب عنه , وأن الاتصاف يتوقف | على موصوف وصفة , والقبول على قابل ومقبول , لما أمكن أن يسلب عن الواحد | أكثر من واحد , ولا يتصف موصوف بأكثر من صفة واحدة , ولا يقبل قابل أكثر | من مقبول واحد .

وإنما جاز ذلك , لأنه لا يكفي ثبوت المسلوب عنه , والموصوف والقابل , | بخلاف صدور الشيء عن الشيء , فإنه يكفي في تحققه فرض شيء واحد , هو | العلة , فإن معنى هذا الصدور غير معنى الصدور الإضافي العارض للعلة والمعلول | من حيث يكونان , مقابل هذا هو كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول , وهو | متقدم على المعلول , وعلى الإضافة العارضة لهما , وهو أمر واحد , إن كان | المعلول واحدا . أما ذات العلة إن كانت علة لذاتها أو حالة عارضة لها إن لم تكن | لذاتها علة , وإذا تكثر المعلول كان ذلك الأمر مختلفا , ولزمه تكثر ذات العلة | كما مر .

ويجوز صدور الأشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي , إذا كان بعضها صادرا عنه | يتوسط صدور بعض , وباختلاف الآلات والقوابل والحيثيات والشرائط , لا | يمتنع في العقل أن يصدر عن الواحد ما زاد على واحد , ولكن ذلك لا يكون على | الحقيقة صدورا إلا عما هو كثير لا عن واحد , من حيث أنه واحد .

صفحہ 249