وفي يوم الخميس هذا رفع إلى السلطان أن القاضي أبا الخير همام الدين بن خلف الترساوي الشافعي، الحاكم بقناطر السباع، اختلس شهود مجلسه شيئا، واستحس هو عليهم، وكان يصحب السلطان، وأبوه من قبله، كان لهذا على السلطان مرتب، فطلبه السلطان، وضربه، وضرب بعض شهوده ضربا شديدا، وأمر بهم إلى المقشرة، وقطع مرتب القاضي، ثم سعي فيهم فأطلقوا آخر يوم الجمعة عاشره، وكان شخص من نواب الحنفي، يقال له ابن شيرين (بالشين المعجمة) قد رمي قبيل هذا بيسير بالتزوير، فأمر السلطان بعزل نواب القضاة أجمعين، ثم عين لكل قاض عدة من النواب، لا يتجاوزها، فعين للشافعي عشرة، وللحنفي ستة، وترك المالكي والحنبلي، على حالهما، ثم اطلق للشافعي استثناءه من يريد، وأمر أن يمنعهم من الحكم، في - الدكاكين، فكانوا يحكمون في بيوتهم، وفي المدارس.

ابن بكور:

وفي يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الآخرة هذا، أنهى إلى السلطان القاضي عز الدين بن بكور الشافعي زورا على شخص نصراني، وكان يمقته قبل ذلك مع صحبته له، وتردده إليه، فضربه، وأمر به إلى المقشرة، مكشوف الرأس، راكبا حمارا، ينادى عليه، هذا جزاء قاض يزور المساطير، فشقت به البلد، من القلعة، إلى المقشرة؛ وهي في باب الفتوح على هذه الحالة، ثم أخرجه يوم الثلاثاء رابع عشره، وخلع عليه.

صفحہ 124